معلومات عنا

يمثّل إقرار القانون 202 لعام 2020، المعروف أيضًا باسم قانون المخلّفات الجديد، علامة بارزة نحو طموح التنمية المستدامة في مصر وفق رؤية 2030. وبناء على ذلك، أصبح جهاز تنظيم إدارة المخلّفات (WMRA) تحت رعاية وزارة البيئة مسؤول عن تخطيط ومراقبة جميع الجوانب المتعلّقة بإدارة المخلّفات الصلبة بما في ذلك جذب الاستثمار إلى القطاع ودعم تعزيز قدرات الأفراد والشركات لتقديم خدمات إدارة المخلّفات الصلبة المتكاملة.

في هذا السياق، يتمّ تشجيع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسّطة (MSMEs) على الاستثمار والعمل عبر سلسلة قيمة المخلّفات الصلبة لتحسين إدارة المخلّفات في البلاد وتوليد قيمة مضافة اجتماعيًّا واقتصاديًّا. لذلك، ولمساعدة جهاز تنظيم إدارة المخلّفات الصلبة عليّ أداء دوره على الوجه الأكمل، فإنّ الوكالة الألمانيّة للتعاون الدوليّ (GIZ) قامت بدعم جهاز تنظيم إدارة المخلّفات الصلبة عن طريق إنشاء منصّة للتعلّم الإلكترونيّ في مجال إدارة المخلّفات الصلبة. يهدف مركز التعلّم الإلكترونيّ لإدارة المخلّفات إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسّطة ومتناهية الصغر، وكذلك الأفراد الّذين يعملون أو يرغبون في العمل في قطاع إدارة المخلّفات عبر سلسلة القيمة (الجمع والنقل والمعالجة والتخلّص) من خلال توفير دورات تدريبيّة باللغة العربيّة تقدّم عبر الإنترنت. يتكوّن التدريب من الجوانب الفنّيّة والتجاريّة لإدارة المخلّفات الصلبة لإعداد الشركات الصغيرة والمتوسّطة ومتناهية الصغر والأفراد للتغلغل الناجح في مجال أعمال إدارة المخلّفات الصلبة و / أو توسيع الأنشطة الحاليّة.

    • بناء المعرفة عن المخلّفات الصلبة: تسهيل الوصول إلى محتوى تعليميّ مجّانيّ عن إدارة المخلّفات الصلبة في مصر وأحدث الاتّجاهات على مستوى العالم.

    • التوظيف والانتعاش الاقتصاديّ: دعم خلق فرص عمل جديدة في مجال إدارة المخلّفات الصلبة من خلال سدّ فجوة المعرفة.

    • الوعي التشريعيّ: تعريف الجمهور بقوانين إدارة المخلّفات الجديدة واللوائح التنفيذيّة الأخرى ذات الصلة، وتحسين مستويات الامتثال بين جميع أصحاب المصلحة.

    • بناء المجتمع: إنشاء وسيط حيث يمكن للمهنيّين والممارسين والأكاديميّين العاملين في المجال مشاركة خبراتهم مع روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسّطة.

    • تمصير المحتوى وتيسير الوصول إليه: تسهيل الوصول إلى المعرفة في أيّ موقع جغرافيّ في مصر من خلال استخدام التكنولوجيا الرقميّة والاستفادة من المحتوى المتّصل بالسياق المصريّ والمتوفّر باللغة العربيّة ممّا يمكن الدارس من التغلّب على قيود التعلّم السابقة.

تحسين معرفة ومهارات القطاع الخاصّ والبيئة الداعمة للنظام البيئيّ للمشاركة في نظام إدارة المخلّفات المتكاملة الّذي تمّ إطلاقه حديثًا وفقًا لرؤية مصر 2030 ودعم اللوائح الوطنيّة.

تتمثّل مهمّة منصّة التعلّم الإلكترونيّ في: 

• توفير منصّة تدريب عمليّة عبر الإنترنت للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسّطة والأفراد المهتمّين بالعمل في مجال الإدارة المتكاملة للمخلّفات.

تسعى المنصّة إلى استغلال ثروة المعرفة الإقليميّة والكفاءة الفنّيّة والخبرات المجرّبة والمختبرة لتطوير حلول فعّالة في مجال إدارة المخلّفات الصلبة في مصر. تتميّز مجموعتنا الواسعة من الأدوات بالمرونة والابتكار، ممّا يخلق قيمة هائلة لجميع الأطراف الّتي يهمّها الأمر وتمكين روّاد الأعمال من مشاركة عمليّات التطوير الخاصّة بهم. 

 

تهدف منصّة التعلّم الإلكترونيّ إلى نشر المعلومات القائمة على المعرفة حول إدارة المخلّفات الصلبة في مصر، وإتاحة الوصول إلى المعلومات والأدوات وأفضل الممارسات، وتطوير شبكة مستدامة من أصحاب المصلحة المعنيّين وكلّ ما يهمّ أيّ شخص يسعى إلى معرفة المزيد عن إدارة المخلّفات الصلبة أو كيفيّة دخول هذا المجال. فيما يلي الطرق الّتي يمكن من خلالها استخدام المنصّة على أفضل بشكل أفضل:

روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسّطة:

    • تسهيل الفرص والتواصل وتنمية القدرات وتشجيع الاستثمارات في مجال إدارة المخلّفات الصلبة.

    • بناء القدرات الفنّيّة والإداريّة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسّطة.

    • رفع الوعي حول الحلول التجاريّة والفنية المتاحة للتحدّيات المحتملة في عمليّات إدارة المخلّفات الصلبة.

    • خلق فرص عمل جديدة للشباب في مجال إدارة المخلّفات الصلبة.

    • بناء القدرات الفنّيّة للأفراد من خلال دورات التعلّم الإلكترونيّ المعتمدة على المنصّة للدخول بشكل احترافيّ في صناعة إدارة المخلّفات الصلبة.

شركات إدارة المخلّفات الصلبة (القطاع العامّ والخاصّ): 

    • دورات تدريبيّة للموظّفين من جميع المستويات، الّذين يعملون في مجال إدارة المخلّفات الصلبة.

    • تمكين القدرات الفنّيّة والماليّة والإداريّة لشركات إدارة المخلّفات الصلبة. 

    • الاطّلاع على قوانين إدارة المخلّفات الجديدة واللوائح الأخرى ذات الصلة.

    • تشجيع الشركات على اتباع أفضل الممارسات المميّزة لإدارة المخلّفات الصلبة في منشآتها.

    • تمكين الشركات وتشجيعها على تحقيق معايير الصناعة من خلال تنفيذ إجراءات مناسبة لإدارة المخلّفات الصلبة. 

مجتمع البيئة الداعمة لإدارة المخلّفات: 

    • تمكين المجتمع المدنيّ والحاضنات والمسرّعات بأدوات مبتكرة لتعزيز مبادرات إدارة المخلّفات الصلبة ودعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسّطة والأفراد.

    • بدء وسيط تعاونيّ لمختلف المشاركين في المجال لتعزيز الاقتصاد الدوّار في مصر.

تعدّ الوكالة الألمانيّة للتعاون الدوليّ، إحدى شركاء مصر التنمويّين القدامى، الداعم الرائد لخدمات التعاون الدوليّ في ألمانيا، وتقدّم خدمات مصمّمة خصّيصًا وفعّالة للتنمية المستدامة. باستخدام نهج قائم على القيم والمبادئ الّتي يدعمها المجتمع الألمانيّ، تضمن الوكالة الألمانيّة للتعاون الدوليّ المشاركة الكاملة والنشطة لجميع أصحاب المصلحة المعنيّين في تسهيل التغيير وتمكين المجتمعات في عمليّات التنمية الخاصّة بهم. تدعم الوكالة الألمانيّة للتعاون الدوليّ شركاءها على المستويات المحلّيّة والإقليميّة والوطنيّة والدوليّة في تصميم الاستراتيجيّات وتحقيق أهداف سياساتهم.

جهاز تنظيم إدارة المخلّفات هو جهاز تحت رعاية وزارة البيئة وهو المكلّف بتطوير ومراقبة بيئة داعمة شاملة ومتكاملة لإدارة المخلّفات في مصر، وكذلك جذب المستثمرين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. 

ومن المقرّر أن يضع الجهاز استراتيجيّة وطنيّة لإدارة المخلّفات الصلبة بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الصلة، وإعداد الضوابط والمعايير والمبادئ التوجيهيّة لجميع مراحل خدمات إدارة المخلّفات الصلبة. بالإضافة إلى ذلك، فهي السلطة التنفيذيّة والمراقبة لجميع اللوائح والتوجيهات التعاقديّة، وكذلك الترخيص لأيّ أنشطة متكاملة مع إدارة المخلّفات. 

بدعم من الشركاء الأوروبّيّين/ الألمان للوصول إلى إدارة أكثر استدامة وتكاملًا للمخلّفات الصلبة في مصر، أطلقت الحكومة المصريّة البرنامج الوطنيّ لإدارة المخلّفات الصلبة.NSWMP)2017-2022)

 

والّذي يتمّ تنفيذه، بالاشتراك بين الوكالة الألمانيّة للتعاون الدوليّ وبنك التنمية الألمانيّ بالتعاون مع المفوّضيّة الأوروبّيّة، وأمانة الدولة السويسريّة للشؤون الاقتصاديّة. ويكمن الدعم في توفير التعاون الفنّيّ والماليّ على حدّ سواء. وتقدم الوكالة الألمانيّة للتعاون الدوليّ المساعدة الفنّيّة من خلال معالجة الأطر القانونيّة والسياسيّة والمؤسّسيّة وبناء القدرات على الصعيدين الوطنيّ والمحلّيّ لإدارة الموارد البشريّة. كما تدعم المساعدة الماليّة لبنك التنمية الألمانيّ / الاتّحاد الأوروبّيّ الاستثمار في البنية التحتيّة والخدمات البلديّة لإدارة المخلّفات الصلبة.